وأما الوجه الثالث: إذا بني على أنه إذا حلّ الأجل، قَلَعَ بُنيانه وفرغ العَرَصة لربها، فالشرط باطل، فإن ذلك من باب الضرر، وإنما يأخُذ قيمتُه باختيار ربّ العرصة، وهو قول مطرف، وابن الماجشون.
واختلف هل يأخذ قيمتهُ منقوضًا أو قائمًا على قولين:
أحدهما: أنه يأخذ قيمتهُ منقوضًا، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه يأخذ قيمتهُ قائمًا، وهو قول مطرف، وعبد الملك.
وقد اختلف المتأخرون في تأويل قوله في المُدونة: «يغرم ما أنفق»، وفي موضع آخر: يغرم قيمة ما أنفق.
فمنهم من قال: إن ذلك اختلاف [قول] (١) وهو أسعد بظاهر الكتاب.
ومنهم من قال: إن ذلك اختلاف حال، فيكون قولهُ «يغرم ما أنفق» إن كان تولّى العمل بنفسه، ولم يستأجر عليه، ولا اشترى أنقاضًا، وإنما أخرجها من عنده.
والتأويل الثاني: أظهر في المعنى، وقد قيل غير ذلك، والتأويلات أقرب [وأشبه في الظاهر والمعنى، والحمد لله وحده] (٢).
(١) في أ: من القول.
(٢) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
٩ / ٢٧١