وأما إذا اختلفت أنصباؤهم، فكان لقوم منهم الثلث، وللآخر منهم [السدس وللآخرين منهم] (٣): فإنه يجمع أهل كل سهم في القرعة عليه، وإن كرهوا.
وبذلك فسره عن مالك في العتبية ابن نافع، وأشهب، ومثله في «كتاب ابن حبيب» عن عبد الملك، ومطرف، وأصبغ، وقال: هو قول مالك، وجميع أصحابه؛ فإذا خرج سهمهم من الفريضة: قسم لهم على رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه، وقوله في «المدونة» في الولد كقوله في العصبة حيث قال: ويضرب لهم في الناحية الثانية فما خرج للمرأة أخذته وضم باقي بعضه إلى بعض فقسم بين الورثة، فهذا يدل على أنه إنما يضرب لهم [بسهم] (٤) واحد لحاجته بعد إلى القسمة عليهم [مرة] (٥) أخرى، كما قال في العصبة، فابن القاسم تأول على قول مالك أنه لا
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: سهمهم.
(٥) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: سهمهم.
(٥) سقط من أ.
٩ / ٢١٠