أحدها: أنها تُقَسَّم بينهم، وإن لم يَصِر في نصيب كل واحد منهم إلا قدر قدم وما لا [له] (١) منفعة فيه، وهو قول مالك في المدونة، وتلا [في ذلك] (٢) قوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (٣)، ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحابه إلا ابن كنانة.
والثاني: أنه لا يقسم بينهم إلا أن يصير لكل واحد [منهم] (٤) ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع، وإن قلَّ نصيب أحدهم حتى لا يصير له بالقسمة إلا ما لا منفعة له فيه في وجه من الوجوه: فلا تقسم، وهو قول ابن الماجشون.
والثالث: أنها لا تقسم إلا أن تقسم من غير ضرر، ويصير لكل واحد منهم موضع ينفرد به، وينتفع بسكناه من غير اعتبار بنقصان الثمن، وإنما يراعى ذلك في العروض، وهو قول ابن القاسم في «الكتاب».
والرابع: أنه إن صار في [نصيب] (٥) [كل] (٦) واحد منهم ما ينتفع
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة النساء الآية (٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: حظ.
(٦) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة النساء الآية (٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: حظ.
(٦) سقط من ب.
٩ / ١٣٩