و[هذا] (٦) يتخرج على أحد قولي المذهب أن الشفيع إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة [فإن ذلك لا [. . . .] (٧) الأخذ بالشفعة وهو أحد قولي مالك في العتبية، وقد اختلف قوله في ذلك إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة] (٨) على قولين: فمرة يقول: إنه لا شفعة [له] (٩)؛ لأن المعنى الذي لأجله شرعت قد زال، وهو ما يدخل شكليه من تضييق الواسع، وخراب العامر، وبه أخذ أحمد بن المعدل.
ومرة يقول: إن له الشفعة؛ لأنه أمر قد وجب [له] (١٠) فلا يسقطه
(١) سقط من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: بالأثرة.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) قدر كلمة غير واضح.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: بالأثرة.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) قدر كلمة غير واضح.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.
٩ / ١١١