فأما إذا لم يوقفه السلطان، ولا تعرض له، فأي أمد ينقضي إليه الأخذ بالشفعة، وإلى أيّ مرد؟ فقد اختلف المذهب في ذلك على سبعة أقوال:
أحدها: أنه على شفعته أبدًا، ولا تنقطع حتى [يوقف] (١) أو يصرح بتركها، وهو قول عبد الملك بن الماجشون عن مالك، وهو مذهب الشافعي.
والثاني: الأخذ بالشفعة على الفور، فإذا علم بالبيع، وترك القيام فلا شفعة له بعد ذلك، وهو قول ابن وهب، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثالث: أن أمد الشفعة سنة، فإذا غربت الشمس من آخر تمام السنة، فلا شفعة له بعد ذلك، وهو قول أشهب في «العتبية» و«المجموعة».
والرابع: أن السنة في حيز القليل، ولا تنقطع الشفعة إلا بالزيادة على السنة، وهو قول ابن القاسم في «المدونة»، و«الموازية»، وقال في «الوثائق»: مثل الشهر والشهرين، وحكى الصديني مثل ثلاثة أشهر، وهو موافق لقول ابن القاسم في الكتاب: وأن ما قرب الشيء فله حكمه، كما قال في كتاب الزكاة: إذا قدمها قبل الحول، وكما قال في كتاب الرضاع من المدونة.
والخامس: أنّ أَمَد الشفعة لا ينقطع إلا بعد [أربع سنين] (٢) وهو قول ابن الماجشون على ما حكاه ابن المعدل، ومثله لأصبغ في «الواضحة».
والسادس: أن شفعته لا تنقطع إلى عشر سنين، اعتبارًا بالحيازة.
(١) في ب: ينقطع.
(٢) في ب: أربعين سنة.
(٢) في ب: أربعين سنة.
٩ / ٧٨