والجواب عن الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا كان موصىً لهم، هل هم كالعصبة، أو هم كأهل سهم واحد؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم كالعصبة، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم كأهل سهم واحد، وهو قول أشهب.
والثالث: التفصيل بين أن يكون الموصى [له] (١) جماعة، أو واحد؛ فإن كانوا جماعة: فإنهم لا يدخلون على الورثة في الشفعة، وإن كان واحدًا: دخل معهم، وهو ظاهر قول ابن المواز في كتابه حيث قال: وإذا أوصى أحد ولد الميت لرجل واحد، فباع إخوة الموصى [البيت] (٢): أن الموصى له يدخل معهم، وقال محمَّد: لأنه رجل واحد، فظاهر قوله: أنهم لو كانوا جماعة ما دخلوا [مع] (٣) الورثة؛ لأنهم يتشافعون فيما بينهم دون الورثة؛ فعلى هذا أن من كان يتشافع [مع صاحبه لا يدخل] (٤) [مع] (٥) الورثة، وإن كان لا أصحاب له يشافعهم دخل على الورثة،
(١) سقط من أ.
(٢) في ب: بيته.
(٣) في أ: على.
(٤) في ب: مع أصحابه لا يدخلون.
(٥) في أ: في.
(٢) في ب: بيته.
(٣) في أ: على.
(٤) في ب: مع أصحابه لا يدخلون.
(٥) في أ: في.
٩ / ٥٦