وذات الزوج منعت من التصرف بالمعروف في مالها إلا في الثلث إلا أن يأذن لها الزوج في ذلك، لقوله - ﷺ -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصدق من مالها بأكثر من ذي بال».
فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في «شرح المسألة»: وأجمع العلماء على أن ذا بال هو الثلث، وقال - ﷺ -: «تنكح المرأة لدينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك» (٢)، فبين النبي - ﷺ - أن المرأة تكثر الرغبة فيها، والتنافس في المغالاة في صداقها لأجل مالها، فإذا تغالى [الزوج] (٣) في الصداق لأجل كثرة مال المرأة أو رجاءً لما يتوقع لها من المال في ثاني حال.
إما لميراث يتوقع حصوله من أب، أو أم، أو أخ فيما قرب من الزمان [في] (٤) أغلب الأحوال.
فمن هذا الوجه أثبت الشرع حقًا للزوج في [رد] (٥) معارف الزوجة على ما يأتي بيانه مفصلًا.
فهذا على الجملة، ونحن نتكلم على التفصيل، فنقول وبالله التوفيق:
لا يخلو الزوج من أن يكون حُرًا أو عبدًا، فإن كان حُرًا فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فلا تخلو من أن تكون
(١) في ب: والرشيدة.
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: على.
(٥) سقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: على.
(٥) سقط من أ.
٨ / ٣٧٤