ثم إنا بحثنا فوجدنا في المذهب مسائل كثيرة [جوزوا] (٢) النكاح [فيها] (٣) حيث لا يجوز الوطء؛ منها: مسألة نكاح المعتكفة، ومنها: مسألة من تزوج امرأة وتحته أختها، وكان يطؤها بملك يمينه على أحد قولي ابن القاسم.
ومنها: مسألة التي [واجرت] (٤) نفسها للرضاع مدة معلومة: فقد نص في «المدونة» على أن زوجها يمنع من وطئها إذا واجرت نفسها برضاه، فعلى هذا لا يجوز نكاحها بعد الإجارة؛ لأن زوجها يمنع من الوطء، فيلزم على قول أشهب أن يجوز النكاح.
وسبب الخلاف: في مسألتنا: الخيار الحكمي، هل هو كالخيار الشرطي أم لا؟
فرع: وأما إذا وطئها المرتهن، فلا تخلو من أن تكون بكرًا أو ثيبًا.
فإن كانت بكرًا: فإن أكرهها، فعليه ما نقصها قولًا واحدًا.
(١) سقط من أ.
(٢) في ب: جوز.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: آجرت.
(٢) في ب: جوز.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: آجرت.
٨ / ٣٣٠