وعلى القول بأن قوله: أنفق على أن نفقتك في الرهن تكون رهنًا بالنفقة: كالتصريح [به] (٢) هل يتعدى الرهن إلى الذمة أو يقتصر عليه كالضالة.
فأما إن قال له: أنفق على أن نفقتك في الدين لا في ذمتي: فإنه يبدأ بالنفقة قبل الدين، وحقه في النفقة متعين في الرهن، ولا [يتعدى] (٣) إلى الذمة.
فإن [هلك] (٤) قبل البيع لم يتبع الراهن بشيء، ولا إشكال في ذلك.
فإن لم يتبين هذا البيان، وإنما قال له: أنفق على أن نفقتك في الرهن: فالمذهب يتخرج على قولين:
أحدهما: أن حقه مقصور على الرهن، ولا يتعدى إلى الذمة، كما لو صرح بذلك، وهو تأويل الشيخ أبي إسحاق التونسي.
والثاني: أنه يتعلق بالرهن، والذمة كسائر الديون، وهو تأويل [الشيخ أبي الحسن] (٥) اللخمي وغيره.
(١) في أ: نطقًا.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يتعمدا.
(٤) في ب: هلكت.
(٥) زيادة من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يتعمدا.
(٤) في ب: هلكت.
(٥) زيادة من ب.
٨ / ٢٩٥