مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٣٣٣٨

أكثر منه: فهو رهن بما فيه، وإن كان أقل من الدين ذهب من الدين بقدره، ورجع المرتهن على الراهن فيما نقص من حقه.
والمذهب الثالث: التفصيل بين ما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وعتبان الليثي -رضي الله عنهم.
وسبب الخلاف: تعارض الآثار، وتجاذب الاعتبار؛ فمنها حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «لا يغلق الرهن -وهو ممن رهنه- له غنمه وعليه غرمه» (١)، وبهذا احتج من جعله أمانة محضة غير مضمون أبى له غلته، وخراجه وعليه فكاكه ومصيبته منه.
ومن طريق المعنى: أن الراهن قد رضي أمانة المرتهن، فأشبه المودع.
ومنها ما روى عن النبي - ﷺ - أن رجلًا رهن فرسًا لرجل، فنفق في يديه، فقال النبي - ﷺ - للمرتهن: «ذهب حقك» (٢)، وبهذا استدل من يقول: إن ضمانه من المرتهن، وربما تأولوا قوله عليه السلام: «له غنمه وعليه غرمه»، أن غنمه [ما فضل منه على الدين] (٣)، وغرمه ما نقص.
وعمدتهم من طريق النظر: أنه عين تعلق به [حق] (٤) الاستيفاء ابتداء، فوجب [أن يسقط تبعتها] (٥) [بتلف] (٦) أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي حقه في الثمن، [وهذا] (٧) متفق عليه عند
(١) أخرجه مالك (١٤١١)، وابن ماجة (٢٤٤١)، وابن حبان (٥٩٣٤)، والحاكم (٢٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٠١)، وضعفه الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٥٤٤٩)، وهو ضعيف.
(٣) في ب: ما فضل من الدين.
(٤) سقط من أ.
(٥) بياض في ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: وهو.
٨ ‏/ ٢٦٨