والجواب عن الوجه الثاني: إذا أوصت بأمر نفسها ولم تذكر في الوصية ما جعل بيدها. هل تكون وصيتها منطوية على ذلك ويكون إهمالها تركًا لشرطها وإسقاطًا لموجبه؟
فإنه يخرج على قولين قائمين من «المدونة»:
أحدهما: أن إهمالها دليل على الترك ثم لا قضاء للموصي له ولا للابنة في ذلك وهو نص «المدونة».
والثاني: أن الوصية شاملة لذلك وللوصي القضاء بذلك كما لوصى حث الأم له بالإيصاء به وهو ظاهر قوله في «كتاب الوصايا».
وسبب الخلاف: الوصية الطلقة هل تقتضي العموم والشمول في جميع ما كان للأم أن تملك التصرف فيه أم هي على القصور حتى يدل دليل العموم؟
وظاهر قوله في «كتاب بيع الخيار»: أنها على القصور حتى يتبين دليل العموم.
وظاهر قوله في «كتاب الوصايا»: أنها على العموم حتى يتبين دليل الخصوص.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا ماتت الأم ولم توص بشيء أصلًا. هل تسقط ما جعل لها؟ على قولين قائمين من «المدونة»:
أحدهما: أن ذلك بيد الابنة وهو قول مالك في «الكتاب».
والثاني: أن ذلك ساقط ولا يرجع إلى يد الابنة وهو قول علي بن زياد
٦ / ٣٨٢