ولا فائدة للتأويل مع نصه على المسألة، فإن حمل الكلام على ظاهره، فيتخرج على أربعة أقوال، وإن تأول فيتخرج على ثلاثة [أقوال] (٢).
واختلف أيضًا في اختيار ابن القاسم، فمرة أخذ بالإلغاء، وهو اختياره في [كتاب] (٣) الصلاة الأول من «المدونة»، ومرة أخذ بالإعادة بعد السجود، وهو قوله في «كتاب الوضوء»، [وفي] (٤) كتاب ابن المواز.
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار، فمنها قوله - ﷺ -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٥).
[ومنها] (٦) قوله [- ﷺ -] (٧): «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام» (٨).
فهذان [الحديثان] (٩) مقتضاهما: أنها فرض في جملة الصلاة لا في كل ركعة.
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: وفيها.
(٥) تقدم.
(٦) في أ: وهو.
(٧) سقط من ب.
(٨) تقدم.
(٩) في ب: الخبران.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: وفيها.
(٥) تقدم.
(٦) في أ: وهو.
(٧) سقط من ب.
(٨) تقدم.
(٩) في ب: الخبران.
١ / ٢٥٨