ومنها ما خرجه مالك عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «كنا في زمان رسول الله - ﷺ - نبتاع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي اتبعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» (٢).
هكذا رواه مالك وجماعة، وزاد في صحيح البخاري (٣): «كذا نبتاع الطعام جزافا».
وبهذه الأحاديث يستدل من قال: لا يجوز في الطعام عمومًا لا خصوصًا، وبه يستدل أيضًا أن ذلك لا يجوز لا في المكيل ولا في الموزون.
ومنها ما خرجه الدارقطني من طريق عتاب بن أسيد أن النبي - ﷺ - حين ولاه مكة نهاه عن بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن (٤).
ومن طريق آخر: أنه - ﷺ - نهاه عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
ومن طريق آخر: أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الطعام ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
ومن طريق آخر: أنه - ﷺ - قال: «لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (٥).
(١) أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١٥٢٥).
(٢) أخرجه مالك (١٢١٣) ومسلم (١٥٢٧).
(٣) حدث (٢٠٣٠) و(٦٤٦٠).
(٤) صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٩٥٩).
(٥) أخرجه أحمد (٦٦٢٨) وابن حبان (٤٣٢١) والطبراني في «الأوسط» (١٤٩٨).
(٢) أخرجه مالك (١٢١٣) ومسلم (١٥٢٧).
(٣) حدث (٢٠٣٠) و(٦٤٦٠).
(٤) صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٩٥٩).
(٥) أخرجه أحمد (٦٦٢٨) وابن حبان (٤٣٢١) والطبراني في «الأوسط» (١٤٩٨).
٦ / ٢١٥