مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٢٤٢٩

واختلف في التناكل هل هو كالتحالف أم لا على قولين قائمين من «المدونة».
أحدهما: أنه كالتحالف، وهو قول ابن القاسم في «الموَّازية»، وهو قول شريح في «الموَّازية».
والثاني: أنهما إذا نكلا فالقول قول البائع، وهو قول مالك في «الواضحة».
وإن فاتت السلعة: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن فواتها كقيامها، وهو قول أشهب، ويحلف ويرد قيمتها يوم قبضها.
والثاني: أن الفوات يخالف القيام، وهو المشهور.
وعلى القول بأن الفوات يخالف القيام: فقد اختلف بماذا تفوت على أربعة أقوال، كلها قائمة من «المدونة»:
أحدها: أنها تفوت بالعقد؛ إذا بالعقد تدخل في ضمان المشتري، وهو ظاهر قوله في «كتاب المكاتب».
والثاني: أنها تفوت بالقبض، فإذا قبضها كان القول قوله مع يمينه، وهي رواية ابن وهب في «كتاب تضمين الصناع».
والثالث: أنها لا تفوت إلا بالقبض مع البينونة، فإذا قبضها وبان بها: كان القول قوله، وهو قوله في «كتاب المكاتب».
والرابع: أنها تفوت بالقبض مع الفوات الحسي والمعنوي؛ كتغيير ذاتها وأسواقها، فإذا تغيرت في الذات أو في الأسواق: كان القول قول المشتري مع يمينه، وهو قوله في «كتاب السلم الثاني»، وهو قول ابن وهب وهو أولاها بالصواب.
٦ ‏/ ١٥٢