وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في الاستثناء من غير الجنس هل يجوز أم لا، والأشهر جوازه لغة وشرعًا، ولا يخفى ذلك على من طالع علم الأصول، ولسنا الآن نشرح [الدلالة] (١)، وقد جوزه مالك [رحمه الله] (٢) في «المدونة» فيما إذا استثنى جزءًا من الورق، والورق ليس من الذهب -لا جنسًا ولا نوعًا-[وجوزه في كتاب الغصب أيضًا في الجبة والخاتم إذا قال: هذه الجبة لك وبطانتها لي وهذا الخاتم لك وفصه لي] (٣).
وهذا الذي اختاره بعض حذاق المذهب كأبي الوليد الباجي وغيره، وأما على نصه في المدونة أن (إلا) بمعنى: مع، فذلك مشكل، ولا يصح ذلك إلا إذا كان معروفًا عندهم في عرف الاستعمال بشرط أن يكون القفيز عند البائع وإلا كان بيع ما ليس [عنده] (٤) إلى غير أجل السلم كما قال أشهب [في المدونة والحمد لله وحده] (٥).
(١) في ع: الأدلة.
(٢) زيادة من ع.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عندك.
(٥) سقط من أ.
(٢) زيادة من ع.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عندك.
(٥) سقط من أ.
٦ / ٥٠