وإن اختلفا في العدد: فلا يجوز؛ لأن ذلك ضمان بجعل، وكذلك إن اتفق العدد واختلفا في الصفة.
فإن اتفقا في العدد وكان الأول إذنًا، فهل يجوز ويكون إقالة؟
فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»:
أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر قوله في كتاب السلم [الأول] (١).
والقول الثاني: أن ذلك جائز، وهو نص قوله في «كتاب الصرف».
والحمد لله وحده.
(١) سقط من أ.
٦ / ٣٣