فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من»المدونة«:
أحدها: أن العقد جائز ولا يفسخ -كان ذلك قليلًا أو كثيرًا-، وهو قول أشهب في الموازية:»ثم إذا افترقا على التصديق ثم وجد زائفًا أو نقصًا ثم ترك الفضل من له الفضل: فذلك جائز«، وقال مالك في»العتبية«و»الموازية«:»ومن وجد نقصًا في الصرف فتجاوزه فذلك له«، وهو ظاهر قوله في كتاب السلم» فيما إذا وجد درهمًا رصاصًا في رأس مال السلم بعد شهر فرضيه، حيث قال: «السلم جائز، ودرهم الرصاص كالعدم»، وكذلك قوله في كتاب الصرف: «إذا وجد زائفًا أنه له الرضا به فهذا قد وجد أقل العدد الذي دخل عليه فثبت السلم بينهما بقوله إياه».
والقول الثاني: أنه لا يجوز له الرضا به جملة سواد كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا، وهو قول مالك أيضًا، لافتراقهما قبل التقابض، وهو ظاهر قوله في «المدونة».
والثالث: التفصيل بين اليسير والكثير، وهو قول مالك أيضًا.
والأقوال الثلاثة كلها لمالك في «العتبية» و«كتاب محمَّد». واختلف في حد اليسير على قولين:
أحدهما: كالدانق من الدينار، وهو قول مالك، ونصف الدرهم -عنده- من الدينار كثير.
والثاني: مثل الدرهم من الألف، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.
والقولان في «العتبية».
٦ / ١٧