ومعنى قول: «حُكم بينهم بحكم دينهم» أي: فيهم وإن بقوا على مواريثهم في الكفر، وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في مسلمين ونصارى حاما إليهِ في ميراث، فقال: «تُقسَّم بينهم على فرائض الإِسلام، فإن أبوّا، فردُّوهم إلى أهل دينهم»، كذا في رواية عيسى عن ابن المرابط، وعند ابن عتاب: «إلى أمر دينهم»، وهذه أصحُّ، أي: «أُقسم بينهم على ورثة الكفر»، ومعناهُ: «أنَّ بعضهم أسلم بعد الموت، فيُقسَّم ميراثهُ على ورثة الكفر».
ومعنى قولهُ: «إلى أهل دينهم» أي: إلى أمر دينهم، كما قال في الرواية الأولى.
فإذا حُمل على هذا التأويل: يكون وفاقًا للمذهب [ويحتمل أنه أراد أن يحكم أولًا أنه لا ميراث للمسلمين معهم ثم يرد الباقون من النصارى إلى أهل دينهم لكونهم أسلموا قبل موت أبيهم ويكون قوله وفاقًا للمذهب] (١) أيضًا.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أسلموا جميعًا قبل قسمة التركة، هل تُقسَّمُ بينهم على قسمة الإِسلام أو على قسمة النصارى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّهُ يُقسَّم بينهم على قسمة المسلمين، وهي رواية أشهب عن مالك، وهو قول ابن نافع في «المُدوَّنة»، وهو قول مُطرف وابن الماجشون في «كتاب ابن حبيب».
(١) سقط من أ.
٥ / ٤١٥