أحدهما: أن يُعجَّل لهُ في الحال، وهو قول أصبغ.
والثاني: أنَّهُ يوقف ما صح لهُ من المال، حتى يبلغ الصبى، فيدعى مثل دعوى أحدهما، فيأخذ ما وقف لهُ مِن سهمهِ [ويرد إلى الآخر ما وُقِّف مِن سهمهِ] (٣)، وهو قولهُ في كتاب محمد.
فإن مات قبل بلوغهِ، ولهُ ورثة يُعرفون، هل يكون ذلك المال لورثتهِ أو يُرد إلى الإخوة؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ إذا مات اقتسموا مالهُ، وهو قول سحنون.
والثاني: أنَّهُ يكون لورثتهِ إذا كان لهُ ورثة معروفون، وهو قولهُ في كتاب محمد.
والحمدُ لله وحدهُ.
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
٥ / ٤٠٧