فمن نفاهُ بعد ذلك [عن] (٢) نسبه حد للقذف، لأنَّهُ قَطَعَ نسبهُ، ومِن طريق المعنى.
فإن كان الحيازة عاملة في الأموال لاتفاق المذهب، على اختلافهم أنواعها، فبأن تكون عاملة في الأنساب أولى وأحق.
والحمد لله وحده.
(١) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) في أ: من.
(٢) في أ: من.
٥ / ٤٠٣