ويكون على المُشترى على هذا القول الأكثر مِن نصف قيمتها يوم الوطء أو نصف الثمن إن وضعتهُ لستة أشهر فأكثر.
فإن [مات] (٢) قبل نظر القافة، هل يُدعى لهُ بعد موتهِ أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ لا يُدعى لهُ القافة، إذْ لا قافة في الأموات، وهو قول ابن القاسم في «العُتبيَّة».
والثانى: أنَّهُ يُدعى لهُ القافة، إذْ لا يُغير الموت شخصهُ، وهو قول سحنون في «العُتبيَّة».
فإن عاش، فإنَّهُ يُدعى لهُ القافة:
فإن ألحقتهُ بالبائع، كان ابنًا لهُ، ويُفسخ البيع.
وإن ألحقتهُ بالمُشترى، لزم البيع وكانت الأمة أُم ولدٍ لهُ.
فإن قالت القافة «قد اشتركا فيه»: عجل عِتق الأمة [الآن] (٣)، إذ لا يحلُّ وطء واحدٍ منهما، لأنَّ نصفها أُم ولدٍ [لكل واحد] (٤) منهما،
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: ماتت.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: لواحد.
(٢) في أ: ماتت.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: لواحد.
٥ / ٣٦٦