وبهذا قال مِن فقهاء الأمصار مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو ثور والأوزاعي.
وعلى الجملة فالناس في القول بالقافة على ثلاثة مذاهب:
أحدها: القول والعمل بمقتضاهُ، وبهِ قال من ذكرنا، ودليلهم: ما تقدَّم.
والثانى: أنَّهُ لا يجوز العمل بالقافة، وأنَّ الولد إذا تداعاهُ اثنان أو أكثر، فإنَّهُ يُقضى به لمن ثبت لهُ الفراش، وإن لم يكُن هناك [فراش] (٦): كان بينهما، وكذلك إذا اشتركا في الفراش، وهو مذهب الكوفيين وأكثر أهل العراق، وحُجتهم: ما خرّجه مالك وغيرهُ مِن أئمة الحديث مِن طريق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - ﷺ - قال: "الولد للفراش، وللعاهر
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فهريقت.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٥) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٦) سقط من أ.
(٢) في أ: فهريقت.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٥) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٦) سقط من أ.
٥ / ٣٥٥