أحدهما: أنَّهُ لا يُصدَّق ولا يُلحق به، وهو تأويل بعض المتأخرين على «المدونة»، من قوله: «إذا عرف أنَّهُ لم يدخل تلك البلاد: لم يُصدق فقال: [فكذلك لا يصدق مع الإشكال أيضًا كما لو عرف. والثانى: أنه يصدق فيلحق به الولد] (١) حتى يتبين كذبهُ»، وهو ظاهر قوله في «الكتاب»: «إذا لم يكن له نسب معروف، فإنَّهُ يُلحق به».
والقولان: قد نبَّه على استقرائهما بعض حُذَّاق المتأخرين، وموضع استقرائهما ظاهر، والقولان منصوصان عن مالك في «كتاب ابن سحنون»، قال مرة: «إذا لم يكن [له نسب] (٢) معروف، ولا تبيَّن كذب الأب: لحق به، وإن لم يعرف أنَّهُ ملك أمة أو تزوَّجها».
وقال مرة: «لا يلحق حتى يُعرف أنَّهُ [قد] (٣) ملك أمة أو تزوجها»، وبه أخذ ابن القاسم.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا استلحق ولدًا في ملك غيره، وقد أعتقه من هو في يديه أم لا، هل يُلحق به إن أكذبه الحائز لرقه أو لولائه؟ فقولان لابن القاسم:
أحدهما: أنَّهُ لا يلحق به، وبه قال ابن القاسم في «المدونة».
والثاني: أنَّهُ يلحق به، وبه قال أشهب [والحمد لله وحده] (٤).
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: لهما سبب.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) في أ: لهما سبب.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
٥ / ٣٥٣