فأما إن أعتق في الصحة، فلم يقوم عليه حتى مرض، فهل يقوم عليه أو يسقط التقويم، فالمذهب على قولين منصوصين في «المُدوَّنة»:
أحدهما: أنه يقوم عليه في ثلثه، وهو قول ابن القاسم في «المُدوَّنة».
والثانى: أنه لا [يقوم] (١) عليه حتى يصح أو يموت، وهو قول الغير في «الكتاب».
وسبب الخلاف: هل تتداخل أحكام الصحة في المرض مع تنافر أحكامهما، لكون أحدهما من الثلث والآخر من رأس المال أو لا تتداخل؟
وأما الوجه الثالث: إذا أعتق فى الصحه، ثُمَّ عثر عليهِ بعد الموت، فهل يقول نصيب الشريك فيما له أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال؟
أحدها: أنه لا [يقوم] (٢) عليه جملةً، وهو قول ابن القاسم في «المُدوَّنة»، وهو قول سحنون في «كتاب ابنه».
والثانى: أنه يقوم عليه جملةً، وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم في كتاب «ابن المواز».
والثالث: التفصيل بين أن يغافصه الموت فيموت، بحدثان العتق فيقوم عليه [، أو بعد أن يموت بعد طول، أو تفريط فلا تقويم عليه، وهو قول أشهب في «العُتبيَّة» و«الموازية».
وعلى القول بأنه يقوم عليه] (٣)، هل يعتق من الثلث أو من رأس
(١) في أ: يعتق.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
٥ / ١٩٦