فإن كان غائبًا حيث لا يعلم خبره، فلا خلاف أنَّه يقوم عليه إذا قدم.
فإن كان العبد حاضرًا أو الشريك والعبد عالمان بحال المعتق وعسره، ثُمَّ [رفعاه] (١) إلى الإِمام بيسر حدث، فهل يقوم عليه أم لا؟ فعن مالك في ذلك قولان منصوصان في «المُدوَّنة»:
أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول ابن نافع [في الموازية] (٢).
والثاني: أنَّهُ لا يقوم عليه.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى يسره يوم العتق شرط الاتصال إلى يوم الحكم أو النظر إلى يسره يوم الحكم من غير التفات إلى ما قبل ذلك؟
فإن كان المتمسك غائبًا: فإن الإِمام يكتب إليه، إما أن يعتق أو يقوم.
فإن كان المعتق غائبًا، فلا يخلو من أن تعلم حياته، أو لم تعلم.
فإن علمت حياته، وخلف يسرًا: فإنه يقوم عليه.
وإن لم تعلم حياته أو علمت، ولم يخلف مالًا، فإنه [لا] (٣) يقوم عليه فإن كان العتق من اثنين وتماسك الثالث، فلا يخلو من أن يعتقا [معًا] أو أعتق واحدٌ بعد واحد.
فإن أعتقا معًا، وتساويا في اليسار، فلا خلاف في التقويم عليهما معًا، وهل ذلك على عدد الرؤوس أو على عدد الأنصاب؟ قولان قائمان من
(١) في أ: رفعه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
٥ / ١٩٢