[و] (١) على تأويل الشيخ أبى محمَّد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من «الكتاب»:
أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] (٢)، ويباع منهُ بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعًا، وهو قول المغيرة في «الكتاب».
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] (٣)، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيُفسخ فيه البيع، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] (٤).
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: للجميع.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) في أ: للجميع.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ، ع، هـ.
٥ / ١٨٠