والثانى: أن يحلف على فعل عبده.
فإن حلف على فعل عبده مثل قوله: عبدي [فلان] (١) حر إن لم [يدخل] (٢) الدار فلا يخلو السيد أيضًا من أن يريد إكراهه [على الفعل] (٣) أم لا: فإن نوى إكراهه على الفعل، فله أن يكرهه على الفعل، ويبرئ.
فإن مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل، فإن العبد يعتق من الثلث، وهل يبرئه إكراه الورثه [أم لا] (٤)؟ قولان قائمان من «المُدوّنة» من «كتاب بيع الخيار» ومن «كتاب النذور» من مسألة الذي جعل امرأته [بيد أمها ثم] (٥) ماتت الأُم.
ومن مسألة الذى حلف لغريمه ليقضينه حقَّه رأس [المال] (٦) إلا أن يؤخره.
وأما إن حلف على فعل الأجنبى كقوله: إن لم يحج فلان، فعبدى حرُّ. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [أم لا] (٧)؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه كالحالف على فعل نفسه.
والثانى: [أنه] (٨) ليس كالحالف على فعل نفسه، وهو مذهب
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أدخل.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: بيدها إن.
(٦) في هـ: الهلال.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٢) في أ: أدخل.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: بيدها إن.
(٦) في هـ: الهلال.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
٥ / ١٦٣