فإن كان العبد [أكثر] (٤) من ميراثه، فهل يعتق عليه إذا [حنث] (٥) أو يسقط عنه اليمين؟ قولان:
أحدهما: أن اليمين [يعود عليه لأنه اشترى بعضًا وورث بعضًا وهو نص قوله في المدونة.
والثانى: أن اليمين] (٦) تسقط، ولا تعود عليه، وهو اختيار اللخمى، لضعف أمر التهمة، وتغليبًا لشائبة الميراث.
والجواب عن الوجه الرابع: إذا خرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه عليه السلطان في فلس، ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو قبله من واهب أو موصٍ، هل يعود عليه اليمين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين] (٧) منصوصين في «المدونة»:
أحدهما: أن اليمين يعود عليه، وهو قول ابن القاسم في «المُدوّنة».
والثانى: سقوطها، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف في بيع السلطان، هل يسقط عنه التهمة ويزيل الظنة أم لا؟
فابن القاسم يقول: لا يزيلها، لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر
(١) في أ: بقيمته.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الاختلاف.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: حلف.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الاختلاف.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: حلف.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من هـ.
٥ / ١٥٥