والسابع: وطء المتظاهر.
والثامن: كتابة العبد.
والتاسع: مقاطعة العبد على مال.
والعاشر: أن يعتق عليه.
وأما التطوع فهو ما يوافقه الإنسان ابتداءً من غير تقدم سبب أوجبه.
واختلف فيما إذا كان ينذر من غير سبب، كقوله: لله علىَّ عتق رقيقى [هل] (١) الأصل يجبر على عتقهم أو يؤمر؟
قولان قائمان من «المُدوّنة»:
أحدهما: أنه يؤمر، ولا يخير، وهو قوله في «كتاب العتق الأول».
والثانى: أنه يجبر، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «كتاب الهبات»، إذا تصدق على معين في غير يمين، حيث: قال إنه يجبر والمتصدق عليه معين في غير يمين في كلا الموضعين، وهو قول أشهب في «مسألة العتق» في غير «المُدوّنة».
وقد قيل: "إن ذلك اختلاف يرجع إلى حال، وأن ابن القاسم إنما قال: يؤمر إذا قال: أنا أفعل، لينال مقصودة من الأجر والقربة لأن الخبر ينافى الثواب المترقب، حتى إذا ظهر وتحقق أنه لا يفعل فخير حينئذٍ، كما قال أشهب.
والحمد لله وحده.
(١) في أ: هو.
٥ / ١٤٤