فعلى هذا التأويل: يرجع ما في «الكتاب» إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: [مرةً] (١) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.
والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.
والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] (٢) وأصبغ في [غير «المُدوّنة»] (٣).
وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.
ويستخرج القول الرابع من قوله في «الكتاب» ومرة [ألزمه] (٤) الولد [بلا تفصيل] (٥) بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] (٦) أو لأكثر، ولا [ينفعه] (٧) اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في «كتاب محمَّد»، ولعبد الملك وأشهب نحوه.
ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] (٨)؟
واختلف في تأويل [قول] (٩) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة
(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: عبد الملك.
(٣) في هـ: المدونة.
(٤) في أ: ألزمت.
(٥) في أ: بالتفصيل.
(٦) سقط من هـ.
(٧) في أ، جـ: ينفيه.
(٨) في أ: بالوضع.
(٩) سقط من أ.
(٢) في هـ: عبد الملك.
(٣) في هـ: المدونة.
(٤) في أ: ألزمت.
(٥) في أ: بالتفصيل.
(٦) سقط من هـ.
(٧) في أ، جـ: ينفيه.
(٨) في أ: بالوضع.
(٩) سقط من أ.
٥ / ١٣٧