أحدهما: أنَّه يجزئه، وهو قوله في «المُدوّنة».
والثانى: أنه لا يجزئه، وهو قول «أشهب».
وكذلك إذا حلف بالصفات، هل هو كالحالف بالذات أم لا؟
على قولين:
مثل قوله: أشهد بعلم الله فأشهب يمنعه، وابن القاسم يجيزه.
وكذلك إذا جعل [من] (١) موضع «إِنه لمن الصادقين» ما هو من الكذابين، هل يجزئه أو لا؟ على قولين [أيضًا] (٢).
ظاهر «المُدوّنة» الجواز، وهو قوله في «كتاب محمَّد»، وقال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: النظر، بمقتضى ألا يجوز.
واختلف إذا قذفها برؤية، هل يصف نفسه بالصدق ويصف الزنا أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يحتاج إلى صفة الزنا ولا إلى صفة نفسه بالصدق، وهو ظاهر «المُدوّنة».
والثانى: أنه لابد من أن يقول: وإنى لمن الصادقين، لرأيتها تزنى كالمرود في المكحلة، وهو قول ابن القاسم في وصف نفسه بالصدق في «كتاب محمَّد»، وهو قول محمَّد أيضًا في «كتابه» في صفة الزنا قال: وهو قول مالك وجميع أصحابه.
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
٥ / ١٣٠