وهذا عقدٌ صحيح فاعتمده.
وانظر قول ابن نافع في «كتاب التجارة إلى أرضِ الحرب». وهل يجوز عتقُهُم في [الكفارات] (٣) أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّهُ يُجزئُهُ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «المُدوَّنة» حيث قال: «لا بأس بعِتق الأعجمى في الكفَّارات».
والثانى: أنَّهُ لا يُجزئُهُ جملةً، وهو قول ابن وهب وأشهب.
والثالث: التفصيل بين المجوسى والكتابى [فيجوز المجوسى والكتابى] (٤) على التفصيل بين أن يُولد في مِلك المُسلم أو سبى مِن بلاد الحرب.
فإن وُلد في مِلك المُسلم فقولان:
أحدهما: أن لهُ حكم المُسلم لأنَّهُ على فطرة الإِسلام، وهو قول أبى مصعب.
والثانى: أنَّهُ لا يجزئُهُ إذا وُلد في مِلك المُسلم، وإن وُلد في أرض الشرك وسبى وحده دون أبيه فإنَّهُ يُجزئُهُ، وهذا القولُ حكاهُ ابن حبيب، و[هو] (٥) قول عبد الملك بن الماجشون في [«الاتباع»] (٦).
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الكفارة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ع، هـ: الابتياع.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الكفارة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ع، هـ: الابتياع.
٥ / ٩٤