[والثانى] (١): [أنه] (٢) ليس لهُ منعُهُ، وهو قول عبد الملك وأصبغ في كتاب ابن حبيب، ومثلُهُ في كتاب «ابن الموّاز».
وسببُ الخلاف: الإذن في النكاح، هل هو إذن في توابعهِ أم لا؟
وعلى القول بأنَّ للسيد أن يمنعهُ مِن الصيام، هل يدخُل عليه الإيلاء إنْ رافعتهُ أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ يدخلُ عليهِ الإيلاء، وهو قول ابن القاسم في كتاب «ابن حبيب».
والثانى: أنَّهُ لا يدخلُ عليهِ الإيلاء، ولا كلام لامرأتهِ إذا منعهُ [سيده] (٣) الصيام، وهو قول أصبغ في «كتاب النوادر».
وقد وقع لمالك رحمه الله في «المُدوَّنة» [لفظة مشكلة] (٤) حارت أذهان المُتأخرين في تأويلها، وتنزيلها على المألوف مِن مذهبه [وعلى وفق] (٥) ما نصَّ الله عز وجل عليه في كتابه، [وهو قوله] (٦) في العبد المُظاهر: «أحبُّ إليَّ أنْ يصوم وإنْ أذن لهُ سيِّدهُ في الإطعام، فالصيام أحبُّ إليَّ منهُ».
وقال ابن القاسم عُقْيبهِ: "بل هو الواجب عليهِ، وليس [يطعم] (٧)
(١) في أ: والثالث.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أهله.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: على نحو.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أهله.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: على نحو.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
٥ / ٨٨