مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٩٣٨

الأشهر هل يُمكَّن مِن الفيئة أو لا يُمكَّن؟ فالمذهب على أربعة أقوال كُلُّها قائمة مِن «المُدوّنة»:
أحدها: أنَّهُ لا يُمكَّن من الفيئة جُملةً، لأن باقى وطئهِ لا يجوز، وهو قولُ الرواة في «المُدوّنة».
والثانى: أنَّهُ يُمكَّن مِن الوطء لتام، وهو قول ابن القاسم في «المُدوَّنة» في «كتاب الإيلاء»: في الذي قال لامرأته: «إنْ وطئتُك فأنت طالق ثلاثًا»، وهو ظاهر قوله في «كتاب الظهار» حيثُ قال: «فإنْ وطء زال عنهُ الإيلاء ولزمهُ الظهار بالوطء».
والثالث: أنَّهُ يُمكَّن مِن مغيب الحشفة [خاصة] (١) ولا يزيدُ على ذلك بُناءً على أنَّ النزع ليس بوطء، وهو قول مطرف في «ثمانية أبى زيد»، وهو ظاهر «المُدوّنة»، لأنَّ الحنث يقعُ بمغيب الحشفة [خاصة] (٢)، وبهِ يجبُ الظهار، والتمادى [في] (٣) الوطء بعد وجوبهِ حرام، لأنَّهُ وطء قبل أن يُكفر، والله تعالى يقولُ في كتابهِ: ﴿مَن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾.
والقول الرابع: أنَّهُ لا يطأ ولا ينزل، وهو أضعفُ الأقوال.
وسبب الخلاف: [بين] (٤) مَنْ قال: يُمكَّن مِن الوطء على الجُملة ومَنْ قال لا يُمكَّن: اختلافهم في النزع، هل هو وطء أم لا؟
فَمَنْ قال أنَّ النزع وطء منعهُ مِن الوطء جُملةً.
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: على.
(٤) سقط من أ.
٥ ‏/ ٦٠