ومثلُهُ لابن القاسم في كتاب «محمَّد» فيمن قال لامرأتهِ: «إنْ تزوجتُكَ فأنت طالق غدًا» فتزوجها بعدَ غدٍ فلا شىء عليه، وإنْ تزوّجها قبل غدٍ طُلَّقت عليهِ.
والقول الثانى: أنَّهُ يلزمُهُ الظهار وإنْ مضى [ذلك] (٤) اليوم لتعلَّقه إياهُ باليوم دون الدخول ولأن الظهار صادف [عصمته] (٥)، كما لو قالَ لها ذلك في ظهار مطلق، وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمَّد وابن لبابة وغيرهما، وأنَّ المسألتين مختلفتان عندهما على ظاهرهما، وإنَّما جعلهما ابن القاسم في الكتاب على جوابٍ واحدٍ لأن المُراد بهما واحد يُريد «إن كلمتك اليوم» وبهِ قال أبو القاسم بن محرز أيضًا.
وقال الشيخ أبو محمد في مسألة ابن عبد الحكم المُتقدمة: "هذا خلاف أصل قولُ مالك والطلاق يلزمُهُ إذا كلَّمهُ [غدًا] (٦)، وليس لتعلُّق الطلاق بالأيام وجه [والحمد لله وحده] (٧).
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: محلًا به وفي جـ، ع: عصمة.
(٦) سقط من أ.
(٧) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: محلًا به وفي جـ، ع: عصمة.
(٦) سقط من أ.
(٧) زيادة من جـ، ع، هـ.
٥ / ٥٥