ولذلك قال في هذه المسألة: «أنَّهُ طلاق، ولا يكون ظهارًا عنده إلا في ذوات المحارم».
وأمَّا إذا لم يذكر الظهر في [الأجنبيات] (١) مثل أن يقولَ لزوجتهِ: «أنت عليَّ كفلانة الأجنبيَّة»، هل يكون ظهارًا أو طلاقًا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق الثلاث ولا يكون [ظهارًا] (٢) ولا يُصدَّق إذا ادَّعى أنَّهُ أراد الظهار، وهو قول ابن القاسم في «المُدوّنة».
والثانى: أنَّهُ يكون ظهارًا إلا أن يُريد [به] (٣) الطلاق، وهو قولُ أشهب في كتاب محمَّد.
والثالث: أنَّهُ لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا، وهو [ظاهر] (٤) قولُ مُطرف.
[ويلزم] (٥) فيهِ قولٌ رابع: أنَّهُ يلزمُهُ الظهار والطلاق جميعًا [والحمد لله وحده] (٦).
(١) في أ: الأجنبية.
(٢) في أ: طلاقا.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: ويلزمه.
(٦) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٢) في أ: طلاقا.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: ويلزمه.
(٦) زيادة من جـ، ع، هـ.
٥ / ٥٠