وأمَّا كناية الظهار: فهل تصرف إلى الطلاق بنيَّة أم لا؟
فقولان: في كل فصل، وقد قدَّمناهُ في «مسألة الحرام»، وهو قول يحيى بن عمر في «المنتخبة» فانظرهُ.
فإن لم يذكر الظهر في ذوات المحارم ففى ذلك ستة ألفاظ:
أحدها: أن يقول: «أنت علىّ حرام مِثل أمِّى».
والثانى: أن يقول لها: «أنت علىَّ مِثل أُمِّي».
والثالث: أنْ يقول [لها] (١): «أنت علىَّ أحرم مِن أمِّي».
والرابع: أنْ يقول لها: [أنت أمى] (٢).
والخامس: أن يقول لها: «أنت علىَّ كبعض مَنْ حُرِّم علىَّ مِن النساء».
والسادس: أن يقول: «أنت علىَّ مِثل كلُّ شىءٍ حرمَّهُ [الله]» (٣).
أمّا قولُهُ: «أنت علىّ حرام مثل أُمِّى» أو «مثل ابنتى» أو «أُختى» أو قال لها: «أنت علَىَّ حرام كأمى»، فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد بذلك الطلاق.
والثانى: ألا يكون لهُ نيَّة.
فإن ادْعى أنَّهُ أراد بذلك الطلاق، ما الذي يلزمُهُ؟
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أنت على أمى.
(٣) في جـ، ع: الكتاب.
(٢) في أ: أنت على أمى.
(٣) في جـ، ع: الكتاب.
٥ / ٤٥