والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في «المدونة» (٢):
أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.
والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و[إلى] (٣) حوائل.
فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] (٤)، [والكلام هاهنا] (٥) في الحوامل، [والحامل] (٦) إذا حاضت [هل] (٧) يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟
[فاختلف فيه] (٨) على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من «المدونة» (٩):
أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال: «هي كغيرها من النساء».
(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (١/ ٥٤).
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: عليهن.
(٥) في ب: وأما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: فالمذهب.
(٩) المدونة (١/ ٥٤).
(٢) المدونة (١/ ٥٤).
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: عليهن.
(٥) في ب: وأما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: فالمذهب.
(٩) المدونة (١/ ٥٤).
١ / ١٨٤