ثم قال ابن القاسم بعد قول مالك: فإن خالعها على أكثر من ميراثه منها لم يجز، وأما على [مثل] (١) ميراثه منها أو أقل فجائز.
فظاهر قولهما لم يجز [أنه] (٢) يبطل الجميع، وعلى ذلك حمله ابن الموَّاز [وغيره] (٣).
والقول الرابع: أن له من ذلك خلع مثلها أو ما أخذ منها أيهما كان أقل، وهو قول مالك في «كتاب محمَّد».
على القول بأنه يكون [له] (٤) مما خالع قدر ميراثه منها، متى يعتبر ذلك القدر؟ على قولين قائمين من «المدونة»:
أحدهما: أن المعتبر في ذلك يوم الخلع، وهي رواية يحيى بن يحيى في «العتبية»، وهو ظاهر قول ابن نافع في «المدونة»، حيث قال: ويوقف المال، يريد: [أنه] (٥) يوقف القدر الذي خالعته به.
والثاني: أن المعتبر في ذلك يوم الموت، وهو قول ابن القاسم في
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: و.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: و.
(٢) في أ: و.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: و.
٤ / ١٣٧