وعلى القول بأن القول قولها، هل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة»:
أحدهما: أن القول قولها بغير يمين، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «كتاب النكاح الثاني» في اختلاف الزوجين في متاع البيت.
والثاني: أن القول قولها بيمين، وهو ظاهر قول مالك في «كتاب إرخاء الستور».
والقولان منصوصان في [المدونة] (١).
وسبب الخلاف: اختلافهم في دليل الحال، هل يقوم مقام الشاهدين أو مقام الشاهد الواحد؟ وهذا الأصل ينبني عليه كثير من فروع المذهب.
فإن كانت الخلوة خلوة بناء، فادعت إصابة فاسدة مثل: أن تدعي أنه وطئها، وهي محرمة أو معتكفة أو حائض أو في نهار رمضان، هل يقبل قولها أو لا يقبل؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة»:
أحدها: أنه القول قولها جملة، وهو نص قوله في كتاب «إرخاء الستور».
والثاني: أن القول قول الزوج؛ لأنه مدع الحلال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في «كتاب السلم الثاني» في «باب اختلاف المتبايعين» في قوله: إذا اختلفا فقال أحدهما: لم يُضرب للسلم أجلًا، أو ادعى أن رأس المال تأخر شهر الشرط وأنكر الآخر، فقال: القول قول
(١) في أ، جـ: المذهب.
٤ / ١٠٢