فإن كانت سفيهة، فلا تخلو من أن تكون الخلوة خلوة زيارة أو تكون بناء.
فإن كانت الخلوة خلوة زيارة: فإنها [تصدق] (٢) أيضًا كما لو كانت رشيدة.
فإن كانت خلوة بناء، فهل تصدق أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تصدق، ولها نصف الصداق، وهو ظاهر قول مالك في أول «كتاب إرخاء الستور» من «المدونة».
والثاني: أنها لا تصدق لأنها تسقط ما وجب لها من الصداق والنفقة، وهو قول سحنون، وهذا القول أسعد بظاهر «المدونة» في غير ما موضع.
فإذا لم تعلم الخلوة بينهما: فلا خلاف أنها تصدق رشيدة كانت أو سفيهة.
[وأما] (٣) الوجه الثاني من الوجه الثاني: إذا كان ذلك من غير اختيار من الزوج، مثل أن يعجز عن الوطء حتى [طلق] (٤)، هل لها جميع الصداق أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة»:
(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: تصادق.
(٣) في أ، جـ: فأما.
(٤) في أ: تطلق.
(٢) في أ، جـ: تصادق.
(٣) في أ، جـ: فأما.
(٤) في أ: تطلق.
٤ / ٩٩