فإن رأته بعد طهر فاصل، فذلك حيضة ثانية، وإن رأته قبل طهر فاصل، فالدم الأول مضاف إلى تلك القطرة، ويكون حيضة واحدة.
وسبب الخلاف: الحكم المتعلق بما له أول وآخر من الأسماء. هل يتعلق بأولها أو بآخرها؟ والحيض مما له أول وآخر.
والجواب عن الفصل الثالث: في أقل الطهر. وفائدة [ذلك] (٥) معرفة عدد الأيام التي تكون بين الدمين [طهرًا] (٦) أو يكون الدم الثاني حيضًا مؤتَنفًا، فالخلاف فيه في المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أن أقل الطهر خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وروايته عن مالك.
وكلما كثر الطهر قَلَّ الحيض، وكلما قَلَّ الطهر كثر الحيض [عنده] (٧)
(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (٥/ ٣٢٦).
(٣) في أ: في.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: طاهرة.
(٧) سقط من أ.
(٢) المدونة (٥/ ٣٢٦).
(٣) في أ: في.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: طاهرة.
(٧) سقط من أ.
١ / ١٦٣