فإن فوتته فواتا ترجع منفعته إليهما جميعًا مثل أن تشتري به ما يصلح لجهازها مما جرت به العادة لأمثالها: فلا خلاف في المذهب عندنا أيضًا أنه يرجع عليها بنصف ما اشترته، لأن الزوج على ذلك دخل.
والوجه الثاني: إذا كان الفوات من قبل الله تعالى فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يكون فواتًا للكل.
والثاني: أن يكون نقصانًا.
والثالث: أن يكون زيادة.
والرابع: أن يكون زيادة ونقصانًا.
فإذا فات فوات الكل، ولها على ذلك بينة، فالضمان [منهما] (٢) جميعًا، ولا يرجع عليها الزوج [بشيء] (٣)، سواء كان مما يغاب [عنه] (٤) أو مما لا يغاب [عنه] (٥).
فإن لم يقم لها على الفوات بينة فإن كان مما لا يغاب [عنه] (٦)
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليه.
(٥) في أ: عليه.
(٦) في أ: عليه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليه.
(٥) في أ: عليه.
(٦) في أ: عليه.
٣ / ٤٧٦