مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٤٥١

النقصان منه وربما يعضد هذا المذهب اتفاق الجميع على أنه لا يجوز التراضي على إسقاط الصداق] (١)، فثبت بهذا أنه ليس من قبيل المعاوضات.
وربما استدل من نفى التحديد بحديث سهل بن سعد الساعدي [المتفق على صحته] (٢) أن رسول الله - ﷺ - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - ﷺ -: «هل معك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري، قال رسول الله - ﷺ -: «إن أعطيتها إياه بقيت ولا إزار لك، التمس شيئا»، فقال: ما أجد شيئًا، فقال عليه السلام: «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - ﷺ -: «هل معك شيء من القرآن؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، [لسور] (٣) سماها، فقال رسول الله - ﷺ -: «أنكحتكها بما معك من القرآن» (٤).
وقوله - ﷺ -: «ولو خاتمًا من حديد»، دليل على أنه لا حد لأقله، وإنما يجوز بأقل ما يقع عليه اسم الأقل، إذ لو كان لأقله حد محدود لبينه - ﷺ -، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والانفصال عن هذا الاستدلال من وجوه:
منها معارضته القياس ومصادمته إياه؛ لأن الحديث آحاد والقياس
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٤٧٤١)، (٤٧٤٢).
٣ ‏/ ٤٥٥