وعلى القول بالبناء من قبيل الجائز، فما المختار؟ هل القطع هو المختار أو البناء؟
فابن القاسم يقول: القطع أصوب، ومالك رحمة الله عليه يقول: البناء أصوب، وهذا [بناء] (١) على أصله أن العمل مقدم على القياس.
وهل البناء جائز لكل مُصَلٍ أو إنما هو جائز للإمام، والمأموم [خاصة] (٢) دون الفّذ؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن البناء جائز [لكل مصل] (٣)، وهو ظاهر المدونة لقوله: «وكل من رعف في صلاته» (٤)، و«كل»: من صيغ العموم، على القول بأن العموم له صيغة (٥).
والثاني: أن الفّذ لا يبنى.
وسبب الخلاف: البناء في الرّعاف هل هو لمعنى أو لغير معنى؟
(١) في ب: البناء.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في أ: لكل المعلين.
(٤) المدونة (١/ ٣٨).
(٥) قال الشيرازي: «للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة».
وقال الأشعرية: ليس للعموم صيغة، وما يرد من ألفاظ الجمع، فلا يحمل على العموم، ولا على الخصوص إلا بدليل.
ومن الناس من قال: إن كان ذلك في الأخبار، فلا صيغة له، وإن كان ذلك في الأمر والنهي، فله صيغة تحمل على الجنس ... " التبصرة (١٠٥).
قلت: الراجح هو الأول، وهو مذهب الجمهور.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في أ: لكل المعلين.
(٤) المدونة (١/ ٣٨).
(٥) قال الشيرازي: «للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة».
وقال الأشعرية: ليس للعموم صيغة، وما يرد من ألفاظ الجمع، فلا يحمل على العموم، ولا على الخصوص إلا بدليل.
ومن الناس من قال: إن كان ذلك في الأخبار، فلا صيغة له، وإن كان ذلك في الأمر والنهي، فله صيغة تحمل على الجنس ... " التبصرة (١٠٥).
قلت: الراجح هو الأول، وهو مذهب الجمهور.
١ / ١٤٦