وسبب الخلاف: هل النظر إلى كونه غير عزب الذي لا يخشى عليه العنت، إذا كانت عنده زوجة، ثم لا يجوز [له] (٣) نكاح الأمة، أم النظر إلى خوف العنت جملة، سواء كان عزبا أو متأهلا؛ لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت، وهو لا يقدر على حرة أخرى تمنعه من العنت، فكان له أن يتزوج الأمة، لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت، كحاله قبلها، [وتحاصنه] (٤) إذا خشى العنت من الأمة التي يريد نكاحها.
وعلى القول بأن الحرة ليست بطول، وأن المال هو الطول.
فإذا قدر على صداق الحرة، وعجز عن نفقتها، هل هو واجد للطول أو عاجز عنه؟ قولان:
أحدهما: أنه واجد للطول، وأن نكاح الأمة لا يجوز له، وهو قول مالك في «كتاب محمَّد» على ما نقله [ابن أبي زيد] (٥)
(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: كمصرف.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: وتخاصمه.
(٥) في ع، هـ: أبو محمَّد.
(٢) في أ، جـ: كمصرف.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: وتخاصمه.
(٥) في ع، هـ: أبو محمَّد.
٣ / ٣٨١