والثاني: أن الفسخ في ذلك [كله] (١) بطلاق، وفيه الميراث، وهي رواية البلاغ.
والثالث: التفصيل بين أن يعثر على ذلك قبل البناء أو بعده:
فإن عثر عليه قبل البناء، فالفسخ فيه بغير طلاق.
وإن كان بعد البناء، فالفسخ فيه بطلاق، وهو أحد أقاويل مالك -رحمه الله- في الذي يتزوج امرأة على ألا صداق [لها] (٢).
وينبني الخلاف على الخلاف في الخلاف، هل يراعي أو لا يراعى؟
فمن رأى أنه يراعي، قال: الفسخ فيه بطلاق.
ومن رأى أنه لا يراعى، قال: الفسخ فيه بغير طلاق.
والتفرقة بين البناء وعدمه: استحسان، جار على غير قياس.
وأما ما فسد لصداقه: مثل: أن يتزوج الرجل المرأة بحرام، مثل: الخمر، والخنزير أو بغرر، كالثمرة التي لم يبد صلاحها، والعبد الآبق والبعير الشارد، والجنين في بطن أمه أو تزوجها بصداق [إلى أجل] (٣) مجهول أو ما أشبه ذلك.
فهذا قد اختلف فيه المذهب أيضًا، على قولين قائمين من «المدونة»:
أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده، ويكون فيه صداق المثل، وهو المشهور من المذهب، وهو نص «المدونة».
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
٣ / ٣٦٥