وإن لم تكن لكل واحد منهما بينة لا للزوج ولا للمرأة إلا مجرد الدعاوي، فلا يخلو من أن يكون اختلافهما قبل الدخول أو بعده:
فإن كان اختلافهما قبل البناء، فالقول قول الزوجة، ويخير الزوج بين أن يغرم مائتين أو يفارق.
فإن نكلت عن اليمين: حلف الزوج وفسخ النكاح بينهما، وكان الفسخ في ذلك بطلاق [وهو قول ابن القاسم] (١) وقيل بغير طلاق، وهو قول غيره من أهل المذهب.
فإن نكل الزوج عن اليمين [لزمته المائتان] (٢) وثبت النكاح بينهما، فإن رضي الرسول قبل الدخول أن يغرم المائة التي زادها ويثبت النكاح، وكره ذلك الزوج: كان القول قوله؛ لأنه يقول: «لا أرضى أن يكون نكاحي بمائتين».
واختلف المتأخرون في [علة ذلك] (٣):
فقال بعضهم: العلة في ذلك: قبول المائة، لأن الوكيل يمن عليه بما دفع عنه من الصداق.
وقال بعضهم: العلة في ذلك: كثرة التوابع، لأن الصداق مهما
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: تأويل ذلك وعلته.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: تأويل ذلك وعلته.
٣ / ٣٥٨