أحدهما: أن الفسخ فيه بطلاق، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه فسخ بغير طلاق.
والقولان في بعض نسخ «المدونة»، وبالفسخ بطلاق أخذ سحنون - رضي الله عنه -.
فعلى القول بأن الفسخ فيه بطلاق، هل يكون على الرسول نصف الصداق مما ضمن أم لا؟ قولان قائمان من «المدونة»:
أحدهما: أن الرسول لا يضمن شيئًا من الصداق، وهو قول ابن القاسم في «الكتاب».
والثاني: أنه يضمن نصف الصداق، يغرمه للزوجة، وهو قول علي بن زياد في بعض روايات «المدونة».
وسبب الخلاف: المخير بين شيئين، هل يعد مختارًا لما ترك أم لا؟
فمن رأى أنه يعد مختارًا لما ترك قال: يكون الفسخ طلاقا، ويغرم الوكيل نصف الصداق.
ومن رأى أنه لا يعد [الوكيل] (١) مختارًا لما ترك، قال: يكون الفسخ بغير طلاق ولا صداق ولا نصف صداق.
وظاهر قول ابن القاسم في [الكتاب] (٢): ألا شيء على [الوكيل] (٣)، فسخ بطلاق أم لا.
(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: المدونة.
(٣) في أ، جـ: الرسول.
(٢) في ع، هـ: المدونة.
(٣) في أ، جـ: الرسول.
٣ / ٣٥٥