والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في «المدونة» (٣) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] (٤) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] (٥).
...
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة.
(٤) في أ: يجزئه.
(٥) زيادة في جـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة.
(٤) في أ: يجزئه.
(٥) زيادة في جـ.
١ / ١٣٩